عقود الإيجار في القانون الجديد

عقود الإيجار في القانون الجديد

عقد الإيجار يعد أحد أهم العقود المتداولة في البلاد، فهو يمكن المالك من حماية أمواله كما يعد فرصة لراغبي الانتفاع لكي

يتم تحصيل رغباتهم في السكن، وهو عقد يلزم المؤجر بتمليك المنفعة الخاصة بالعين بعوض معلوم، لمدة معلومة

تمكن المستأجر من الانتفاع خلالها بالعين المؤجرة، وفي السطور القادمة سنوافيكم بمعلومات عن عقد الإيجار الحديث والقديم

والقوانين التي تم نصها من قبل الدولة في الفترة الأخيرة لتنظيم عقود الإيجار.

نبذة معلوماتية عن عقود الإيجار فى القانون الجديد  والفرق بينها وبين عقد الإيجار القديم

عقود الإيجار الجديدة هو عبارة عن عقد يبرم بين المستأجر والمالك لكي يتم منح المالك الحق في

الانتفاع بالشقة المستأجرة أو المحل المستأجر فترة من الزمن وفقا لما يتم الاتفاق عليه ووفقا للقانون الخاص بذلك الشأن وبأجر محدد مسبقا،

ولابد من ذكر المدة والمبلغ داخل العقد، ففي النظام الجديد للإيجار يحظر وضع مدة مفتوحة داخل العقد.

ويعتبر الفرق الجوهري بين قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الحديث هو تحديد مدة الايجار، ففي قانون الإيجار القديم والذي تم وضعه في العام الميلادي ١٩٩٦،

لم يكن هناك تحديد للمدة الزمنية الخاصة بانتفاع المستأجر من العقار، فكان يحق للمالك أن يعطي للمستأجر حق الانتفاع بالشقة أو المحل المؤجر طوال العمر، إلى ما لا نهاية.

عند وفاته يأخذها أبناؤه أو من كان يسكن مع المتوفي مدة سنة كاملة أو أكثر قبل الوفاة،

بالإضافة إلى عدم زيادة المبلغ المتفق عليه في الإيجار فعلى هذا النحو يكون المبلغ الذي كتب في العقد في بداية الاتفاق

هو نفسه ما سيتم دفعه طوال الحياة دون أي زيادة، لذلك جاء قانون الإيجار الحديث لتنظيم هذا العقد.

اطلع كذلك على: شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة وفقًا للقانون

ماذا قال القانون المدني عن امتداد عقود الإيجار؟

نصت المادة ١٠٦ من القانون المدني على أن عقد الإيجار لا يتم انتهاؤه بموت المستأجر ولا بموت المؤجر،

كما بين المشروع الخاص بالقانون المدني في المادة ٥٩٨ القاعدة العامة التي يتم على أساسها انتهاء عقد الإيجار وهي كالتالي:

يتم انتهاء العقد المخصص للإيجار عند انقضاء مدة الإيجار المحددة والتي قد تم تحديدها سابقا في العقد الذي تم إبرامه بين الطرفين

دون حاجة المالك للجوء إلى القضاء لإعطاء المستأجر تنبيها بالإخلاء.

وقد نصت المادة ١٠٦ على أن عقد الإيجار لا يمكن أن ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر وذلك لأن هذا العقد لا يعد من العقود

التي يتم فيها مراعاة الاعتبار الشخصي أثناء القيام بالتعاقد وعلى هذا الأساس فإن عقد الإيجار سوف يكون مستمرا وقائما

كما هو بين ورثة الطرف المتوفى وبين الطرف الآخر، وبالتالي فسيكون من حق الورثة أن ينتفعوا بالعين كما هي

إلى أن تنتهي مدة الإيجار المحددة بداخل العقد مع الالتزام بدفع الإيجار المتفق عليه للمالك.

شروط وضع الصيغة التنفيذية في عقود الإيجار

توجد بعض الشروط اللازم اتباعها عند كتابة عقود الإيجار وهي:

• أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قد تم ثبوتها بمحرر كتابي وتخضع لأحكام قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦.
• أن يكون تاريخ عقد الإيجار قد ثبت بأحكامه وشروطه داخل السجل الخاص بذلك في مأمورية الشهر العقاري الذي يتبعها العقار محل العقد.
• أن يكون قد تم إثبات التاريخ الخاص بعقد الإيجار بوجود الطرفين، أما في حالة تغيب أحدهما وقت ثبوت التاريخ،
• فإنه على الموظف القائم بالتوثيق الامتناع عن إعطاء عقد الإيجار الصيغة التنفيذية، وتكمن الحكمة الخاصة بهذا الشرط في
• إعطاء العقد قوة قانونية تمنع أيا من الطرفين الطعن عليه فيما يتضمنه من حقوق وفيما يقرره من التزامات.
• أيضًا لا يجب أن تكون الالتزامات الموجودة داخل عقد الإيجار مما يوجب تنفيذها جبرا، بمعنى أن الحق الذي يوجد
• داخل عقد الإيجار والمراد تنفيذه جبرا يكون معين المقدار، ومحقق الوجود، وحالي الأداء، ووفقا للقانون الخاص بالشهر العقاري رقم ١٤/١٩٤٦
• فإن العقد الخاص بالإيجار لا يتم إثبات تاريخه في السجل إلا في حالة عدم زيادة مدته عن تسع سنوات.

اقرأ أيضاً: قانون الإيجار الجديد ونصائح للملاك والمستأجرين

وبهذا نكون قد عرضنا لكم نبذة عن قوانين الإيجار الحديثة التي تنظم عقود الإيجار المبرمة بين المالك والمستأجر،

تلك العلاقة التي وضع القانون المصري عددا من المواد لتنظيمها على مر العصور،

فقد قامت الدولة المصرية سابقا بوضع قانون رقم ١٣٧ لعام ٢٠٠٦ وذلك لتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦

بشأن الأماكن المؤجرة والتي قد تم انتهاء مدة إيجارها بالفعل أو التي تنتهي بدون أن يكون لأحد الحق في البقاء داخلها.