قانون الإيجار الجديد ونصائح للملاك والمستأجرين

نظراً للمشاكل الكثيرة الناتجة عن قانون الإيجار القديم، قام مجلس الشعب بعمل العديد من مشاريع قانون الإيجار الجديد، ويتساءل العديد من الملاك والمستأجرين عم من المستفيد كلياً هل هو صاحب العقار أم المستأجر؟. لذلك ومن خلال هذه المقالة سوف نتطرق للحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة بقانون الإيجار الجديد للشقق والوحدات السكنية، وما هي نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد، وأخيراً ماذا حدث بعد التعديل في شروط الامتداد القانوني لعقود إيجار الوحدات السكنية والمحال التجارية؟ كل ذلك سوف نجيب عليه من خلال هذا التقرير… فضلاً تابعونا.

ما هو قانون الإيجار الجديد؟

هو عبارة عن عقد يتم الاتفاق عليه من قِبل الطرفين “المستأجر وصاحب العقار”، ومجمل البنود التي يجب الموافقة عليها هو إمكانية حق الانتفاع للطرف الأول لمدة زمنية متفق عليها وهذا ما جاء بنص القانون، ولكن ليكون هذا العقد صحيحاً هناك عِدة ضوابط وشروط يجب توافرها في العقد بين الطرفين وتلك الشروط تتمثل في:

• لا بد من توافر وكتابة “مدة الإيجار” في العقد بصورة واضحة.
• الابتعاد التام عن أي من العبارات التي تشير إلى أن مدة العقد “مفتوحة” مثل “فترة غير محددة” أو “لمدة ما”.

مع الذكر أن البعض قد يشير إلى بعض المعلومات الخائطة والتي شاعت كثيراً خلال الفترات الأخيرة عن بنود العقد الجديد، ومنها أن الحد الأقصى لعقد الإيجار يكون 9 سنوات، والبعض الآخر قد يشير إلى أنه لا يمكن أن تتعدى المدة 24 شهر، ولكن لتصحيح تلك المعلومة الخائطة، يمكن لـ”صاحب العقار” كتابة المدة التي يريد مع ضرورة توافر بنود الحقوق للطرفين.

اعرف أكثر عن شروط امتداد عقد الايجار القديم للورثة

قانون الإيجار الجديد للشقق

جاءت بعض المقترحات لتعديل القانون القديم لتفيد بأنه يجب إخلاء الوحدة السكنية بعد مرور 3 أعوام في حال استخراج المستأجر أو زوجته أو أي من أولاده القٌصر “ترخيص بناء جديد”، أو كان مقيماً في مكان آخر ولم يقم بالسفر، أو حصوله على أي من الوحدات المقدمة من قِبل الدولة باسم “وزارة الإسكان”.

نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد

جاءت التعديلات المقترحة في قانون الإيجار الجديد بالعديد من التغييرات أهمها أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات الإدارية 300 جنيه وأن الحد الأدنى للوحدات السكنية 200 جنيه، وللحديث عن الزيادة السنوية لعقود الإيجار فهي تكون بنسبة 10% سنوياً.

نصائح للملاك والمستأجرين قبل كتابة عقد الإيجار

كما هو الحال جميعنا يعلم أن العديد من الأشخاص يجهلون كيفية كتابة عقد الإيجار بطريقة صحيحة دون وجود ثغرات قد يدفع أي من الطرفين استغلالها، لذلك إليكم بعض النصائح التي يراعى إتباعها وإليكم إياها:

بالنسبة للملاك:

• لا بد من توافر معلومات كافية حول المستأجر لضمان عدم حدوث مشكلات بعد استلام الوحدة السكنية.
• ضرورة التأكد من أن المستأجر قادر على سداد قيمة الإيجار اذي تم الاتفاق عليه، ويمكن ذمان ذلك أكثر من خلال إرفاق مفردات مرتب تم ختمها من جهة العمل.
• لا بد من التأكد أن هذا الخص سوي ولا يوجد عليه أي من الأحكام القضائية والجنائية، مع الاحتفاظ بصورة البطاقة.
• عند كتابة العقد من الأفضل كتابته بالاستعانة بمحامي.
• لا بد من تحديد عدد الأشخاص المقيمين مع الشخص المستأجر.
• في حال الإخلال في أي بند من بنود العقد يمكنكَ فوراً رفع دعوى قضائية مطالبة بفسخ العقد.

بالنسبة للمستأجرين:

• ضرورة الانتفاع بالمدة التي تم ذكرها في عقد الإيجار، لأن صاحب العقار من حقه المطالبة بالحصول على إيجار كامل المدة.
• في حال أن المستأجر يريد تمديد عقد الإيجار من الجيد إخبار “المالك” قبل شهرين من إنتهاء مدة العقد.
• لتجنب رفع دعوة قضائية من قِبل المالك لا بد أن يلتزم المستأجر بدفع قيمة الإيجار في المدة المحددة.
• أخيراً يجب التأني قبل اختيار الوحدة السكنية، وتحديد بعض المعايير الهامة مثل قيمة الإيجار، والموقع.
• قبل إجراء أي من التعديلات على الوحدة السكنية يجب الحصول على “موافقة خطية” من المالك بإجراء تلك التغييرات المتعلقة بالتصميم والشكل للوحدة.